نحو تشغيل البنيات الوظيفية للبحث العلمي

نحو تشغيل البنيات الوظيفية للبحث العلمي[1]
د. عبد ا لرحمن بوعلي

تمهيد:
تعرف معظم الجامعات العربية أزمة خطيرة. وتعرف الجامعة المغربية أزمة أخطر، خاصة بعد تورطها في مسلسل الإصلاح الذي وصل إلى الفشل الذريع قبل أن يكتمل مسلسله المنطقي، وبعد أن أعطت الإرادة السياسية دون استشارة أحد، الضوء الأخضر لمغادرة مئات الأطر الكفأة في مجالات التدريس والبحث والفكر، مجال الجامعة تاركة وراءها الفراغ والدمار.
وإذا كانت الجامعة المغربية وهي المكان الذي تتفتح فيه العبقريات، قد أوصلت لنية في نفس يعقوب، إلى هذا المأزق الخطير، فإن بعض أطرها المسؤولين ومنهم صاحب هذا المقال-وهم يدركون حجم الخطورة التي تحيط بالجامعة المغربية اليوم، في ظل الصمت الذي تواطأ عليه الجميع، كفاءات ونقابات ومسؤولين حزبيين وحكومة-يرفضون الصمت والسكوت، ويطالبون بإيقاف نزيف الجامعة المغربية وبتبني مواقف وطنية تحفظ لجامعتنا كرامتها ولشبيبتنا مستقبله الباسم .. ونحن هنا لا نريد أن ندخل في مجادلات حول وضع الجامعة المغربية، باعتبار أن ما اتخذ قد اتخذ. وأننا قد دخلنا في طريق آخر. نريد أن نطرح موضوع البحث العلمي الذي يهم ما تبقى من أطر الجامعة، والذي يحلو للمسؤولين الحديث عنه كثيرا.
موضوع البحث العلمي في الجامعة المغربية يطرح علينا نفسه، ذلك لأنه يلعب دورا كبيرا في التنمية و البناء الاقتصادي الذي تحتاج إليه الدول النامية التي فرض عليها أن تدخل الألفية الثالثة تحت شعار العولمة الذي أرادته الدول الكبيرة والغنية. وفي سياق التطور الذي يهمنا فإن الجامعة تعرف كما نرى انتقالا صعبا، نظرا للحجم الكبير لطبيعة ومستويات الجمود، ويجب أن تتم دراستهما بمنظورين تشخيصي ونقدي في نفس الوقت مع التركيز على مقاربة كيفية بدرجة أولى.
وسنتناول في هذا المقال الجوانب التي تهم السبل الكفيلة بتطوير البحث العلمي والنهوض به ليرقى إلى مستوى أحسن وليساهم في التنمية التي هي مناط المؤسسات البحثية، كما سنقدم مقترحات مستقاة من مشروع إصلاح الجامعة المغربية الذي طرحته الفاعليات العلمية في المغرب. ويتعلق الأمر بالجوانب التالية:
أولا: مهام البحث العلمي.
ثانيا: تنظيم بنيات وهياكل البحث العلمي.
ثالثا: تسيير نظام البحث وصيغ التعاون.
رابعا: إحداث الشبكة المعلوماتية للاتصال بين مراكز البحث العلمي.
1 - أهمية البحث العلمي والمهام المنوطة به:
تتأكد بمرور الأيام الأهمية القصوى للبحث العلمي كرهان مستقبلي يؤدي إلى تنمية القدرات الكفيلة بإخراج المجتمع من حافة التخلف إلى مدارج التقدم. وما فتئ العلماء والمهتمون بالبحث العلمي والتكنولوجي يؤكدون أن لا مفر لبناء مجتمع حديث ومتطور من تطوير بنيات البحث العلمي في الجامعات وأن ورقة الدخول إلى عالم المستقبل والعولمة الذي تتنافس فيه الدول كيفما كانت المكانة الذي تحتلها في سلم وخريطة الحضارة العالمية إلا بالانكباب على إصلاح قنوات البحث العلمي ووضعها وعلى تشغيلها التشغيل المنطقي الذي يجعلها قنوات فاعلة في تنمية قدرات وإمكانيات المجتمع.
وقد بينت التجارب المتعددة التي خاضتها دول الجنوب والدول النامية أن هذه الدول تتوفر على الإمكانيات البشرية التي تنافس بها دول الشمال المتقدمة علميا وتكنولوجيا واقتصاديا، إلا أن هذه الدول بالمقابل لا تتوفر على البنيات التحتية الوظيفية التي توفر الجو الكفيل بإعطاء نتائج مثمرة في البحث العلمي، الأمر الذي جعل هذه الدول توجه التكوين بالأساس نحو توفير الأطر للاستجابة إلى حاجيات الإدارة والقطاع العام وجعل إمكانياتها العلمية تتشتت في مختلف بلدان الشمال. والدليل على ذلك أن علماء كثيرين وصلوا إلى مستويات عالية في البحث العلمي الأساسي وفي التكنولوجيا. وقد كان نيل العالم المصري أحمد زويل جائزة نوبل في الكيمياء أبرز دليل على أهمية رأس المال البشري الذي يمكنه أن يوفر القاعدة العلمية في الوطن العربي وجامعاته.
من ناحية أخرى يمكن أن يكون نموذج أحمد زويل العلامة التي تعطي الضوء الأخضر للبدء في إصلاح بنيات البحث العلمي وتشغيلها وفق أسس علمية تضمن نجاح مشروع البحث العلمي ومؤسساته. وقد حاولت بعض البلدان أن تدق ناقوس الخطر وأن تدعو إلى ضرورة الإصلاح الشامل للجامعات والبحث العلمي والتكوين في إطار يمكن الباحثين من القيام بعملهم العلمي ويمكن المؤسسات من إدماج نتائج البحث العلمي في مسلسل التنمية الشاملة التي هي القاعدة الأساسية للدخول في عصر العولمة.
1 - مهام البحث العلمي:
وبناء على هذا الأفق الجديد الذي يفتحه الانتباه إلى أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية الشاملة فقد طرحت الفاعليات العلمية نظرة جديدة للبحث العلمي في مقابل النظرة التقليدية التي سادت خلال عقود خلت، وهي نظرة جديدة ومنتجة بحيث ترى أن البحث العلمي ليس ترفا فحسب وإنما هو عمل ميداني فاعل ومتصل بمحيطه الاجتماعي، وعليه فقد تأسس وعي جديد يرى أن دور الجامعة لا يقتصر على تلقين المعرفة الأساسية وإنما يتعدى دورها هذا الهدف لتكون مكانا لتحقيق التجارب العلمية التي تنفتح على محيطها وتؤثر فيه وتدفع به إلى التطور وتحقيق الانسجام الكفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن والاستقرار.
ومن حيث الأهداف المتوخاة من البحث العلمي فهي ثلاثة أهداف نجملها كما يلي:
* استيعاب التكنولوجيا والتحكم فيها وتكييفها.
* الإسهام في تطوير التقنيات.
*الإسهام في تقدم مجالات المعرفة والإشعاع العلمي والثقافي.
إن تنمية القدرات التكنولوجية للبلاد، إضافة إلى العوامل البشرية والاقتصادية ستساعد على السير نحو الهياكل المنتجة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وذلك هو الرد الضروري على المنافسة المتزايدة التي تشنها الدول بعضها على البعض في إطار عولمة المبادلات.
ومن وجهة النظر هذه فإن قطاع البحث العلمي سيجتاز الدوائر الجامعية وسيدمج كافة الطاقات العمومية والخاصة، ليعمل في نهاية المطاف من أجل
- الدفع بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية والمساهمة في رفع الإنتاجية والتنافسية وتشجيع وحدات البحث التنموي.
- مؤازرة البحث الأساسي والتطبيقي.
- تشجيع نقل التكنولوجيا بواسطة الشراكة بين البحث والصناعة.
- تعزيز جانب الجودة في التعليم العالي مع النهوض بالتكوينات التي توجد في الطليعة.
- الإسهام في انبثاق ثقافة الإبداع.
2- تنظيم بنيات وهياكل البحث العلمي:
ولا شك أن هذه المهام الجديدة التي ستعطى للبحث العلمي والتي أساسها النظرة الجديدة التي صاغها المهتمون بهذا الميدان ستجعلنا نفكر في ضرورة تنظيم بنيات وهياكل البحث العلمي بصورة تجعله فاعلا ومنتجا من جهة ومنظما من جهة أخرى. ولا يهدف وضع بنيات لتنظيم البحث العلمي إلى التسلط و لا إلى بيروقراطية ميدان يفتقر بطبيعته إلى حيز شاسع من الحرية ليتسنى له تحقيق أهدافه في مجال الخلق والإبداع.
ويرمي إنشاء هياكل وطنية (المجلس الأعلى للبحث العلمي والمؤسسة الوطنية للبحث) بالدرجة الأولى إلى تنسيق الجهود وتوجيه الطاقات لكي تخدم الأولويات الوطنية في مجال البحث العلمي.
وتتكون هذه البنيات / الهياكل من البنيات التالية:
*المجلس الأعلى للبحث العلمي:
وهو أداة حكومية مكلفة باقتراح سياسة وطنية في مجال البحث العلمي مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الاقتصادية وإستراتيجية التنمية.
والمهمة الأساسية التي يضطلع بها هذا المجلس هي السعي تنمية السوق الوطني للبحث العلمي وتنشيطه وتنظيمه.
*المؤسسة الوطنية للبحث العلمي:
والهدف الرئيسي للمؤسسة الوطنية للبحث العلمي هو تحديد وتوفير موارد تمويل المشروعات والبرامج ذات الأولوية والمدققة، يتأتى معها مركزة واسعة للأبحاث بقصد إتمام إنجازها وتطبيقها. ويمكن لهذه المؤسسة أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار مشروعات البحث الحر التي ترى أنها مفيدة حتى ولو كانت خارجة عن نطاق البرامج الأولوية. لهذه الأسباب تقوم بتسيير وتوطيد الصندوق الوطني للبحث العلمي الذي ينشأ لتمويل البرامج الوطنية ذات الأولوية، كما أن لها كذلك صلاحية تدبير موارد مالية تتوصل بها عبر قنوات لها أهداف خاصة أو غير خاصة حسب رغبة أصحاب هذه الهبات.
ولهذا فإن على المؤسسة الوطنية للبحث العلمي أن تقوم:
* بتحديد محاور البرامج ذات الأولوية عملا بتوجهات وبتوجيهات المجلس الأعلى للبحث العلمي وتدعو إلى تقديم مشاريع قصد إنجازها.
* تنتقي مما يقدم إليها من مقترحات المراكز أو معاهد البحث العمومية أو الخاصة المكلفة بتنفيذ المشروعات التي تعكس البرامج ذات الأولوية.
*تدعو ذوي الخبرة في الداخل والخارج والخبراء الدوليين لتحديد المحاور ذات الأولوية وتقييم تكلفة المشروعات في مختلف مراحل إنجازها.
وإضافة إلى هذه المهمات على المؤسسة الوطنية التي يجب أن تشمل كل الفاعلين الإداريين والاقتصاديين والجماعيين والشخصيات العلمية وهيئات التعاون الدولي أن تسهر على إنعاش الصندوق الوطني للبحث العلمي.
*الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي:
وهو مصدر تمويل البحوث العلمية. و يتلقى موارده من المصادر التالية:
- ميزانية الدولة.
- مساهمات الفاعلين الاقتصاديين.
- نصيب المؤسسة من البراءات.
- التعاون الدولي.
- الموارد الخاصة بالمؤسسة.
وإجمالا يمكن أن نؤكد على أن العلاقة التي تربط بين هذه المؤسسات البحثية لا بد أن تكون منسجمة ومتفاعلة ومترابطة بحيث تؤدي كل مؤسسة دورها بالارتباط مع المؤسستين الأخريين في تكامل وتفاعل وانسجام.
3-تسيير نظام البحث وصيغ التعاون:
وبطبيعة الحال فإن الحاجة إلى تسيير هذه المؤسسات تسييرا عقلانيا تتطلب وضع أسس سليمة للتسيير.
ومن هذه الناحية فإن المجلس الأعلى للبحث العلمي سيكون هو مصدر القرار بحيث يكلف دوريا المؤسسة الوطنية للبحث العلمي بترجمة السياسة الوطنية للبحث إلى برامج وطنية تحظى بالأولوية. فتوجه المؤسسة دعوة لتقديم مشروعات موجهة نحو وحدات البحث، ثم تختار المراكز التي تتكفل بإنجازها.
وتشمل عبارة وحدة البحث كل الباحثين الذين وحدوا ما لديهم من وسائل ويعملون جماعيا لإنجاز مشروع مشترك تحت مسؤوليتهم المعنوية أو مسؤولية الجامعات التي ينتمون إليها سواء كانت عمومية أو خاصة.
ويمكن أن تكون وحدات البحث (أو تصنف) حسب ما يلي:
- مخابر البحث التابعة للجامعات التي تتمتع باستقلالية أوسع فيما يتعلق باتخاذ القرارات البحثية وإبرام العقود مع عالم الاقتصاد..
- المراكز الجهوية أو الوطنية للبحث والتكنولوجيا التي تتأسس في هذه المنطقة أو تلك والتي تكون مراكز بحث مستقلة عن الجامعات وسيكون على مجموع هذه المخابر وفرق الباحثين أن تعمل على إحداث تعاون وتنسيق للجهود داخل جماعة واسعة من العلميين.
- مخابر ومراكز البحث التابعة للمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة مما يتيح الانفتاح على المحيط وخلق التعاون بين الجامعة والمقاولة ويتيح للمقاولات التقدير الجيد لانعكاسات تأطيـر أفضل على إنتاجيتها.
ولما كانت أهم نقطة في مهام المؤسسة الوطنية هي ضبط صيغ التعاون والتشارك في مهام البحث العلمي ونتائجه فعلى المؤسسة أن تضع برامج محددة وأن تحدث خلايا للبحث والتنمية بحيث تستطيع أن تلبي الحاجيات الضرورية وأن تتخذ التدابير المحفزة وأن تنظر في القيود والعقبات القانونية التي تحول دون تعاون هذه المخابر والسعي إلى التغلب عليها، وأن تعمل أيضا على خلق تعاون بين الجامعة والمقاولة، وأن تذلل الصعاب التي تواجه قد هذا التعاون وذلك من خلال إطار مؤسساتي يحقق الأغراض التالية:
- يتيح للجامعات الانفتاح على اهتمامات المقاولات واستشرافها وخلقها.
- ويتيح للمقاولات التقدير الجيد لانعكاسات تأطير أفضل في البحث والتنمية على مردوديتها وإنتاجيتها.
وهكذا سيحتفظ بصيغ التعاون التالية:
- مراكز البحث الجامعية: وهي تقوم بأنشطتها بالاعتماد على التمويل الخارجي والعمومي والخاص وتعكس حاجيات محددة ومعينة.
- مراكز التعاون: تقوم أنشطتها على أساس الأولويات الصناعية، وقيامها بتطوير المعرفة الأساسية قصد تحقيق التقدم التكنولوجي والارتقاء به.
- تقديم خدمات للمقاولات: وهي خدمات ترضي حاجيات المقاولات الصناعية الصغرى مثل تنظيم أطوار الإنتاج واستعمال الإعلاميات وتخطيط الحاجيات. .
- فضاءات الاستقطاب التكنولوجي: وهي فضاءات تتعاون فيها شركات لها تكنولوجيات متقدمة والجامعات أو مراكز البحث العلمي. وتستلزم مراكز الاستقطاب التكنولوجي هذه تدخلا قويا للدولة أو الجماعات بحيث يكون تأثيرها التكنولوجي والصناعي والعلمي ذا أهمية كبيرة.
4-إحداث الشبكة المعلوماتية للاتصال بين مراكز البحث العلمي:
ومن الأسس الهامة التي ستساعد البحث العلمي إحداث الشبكة المعلوماتية الرابطة بين الجامعات. فالشبكة المعلوماتية مدعوة إلى القيام بدور رئيسي إذ تمكن من تشييد شبكة للربط بين الجامعات قصد تبادل المعطيات، ويحظى إنجازها بالأولوية لأنها تأتي بالرد الفوري على الفصل القائم بين مؤسسات البحث العلمي ومراكز البحوث.
أما الهدف الآخر والمهم للشبكة المذكورة فإنه يكمن من تمكين انفتاح الجامعة ومراكز البحث فيها على مكوناتها البشرية وعلى محيطها الوطني والدولي. إنه انفتاح حيوي لتنمية البحث العلمي وتجديد المعارف ، ويدخل في إطار تجديد نظام التعليم.
والواقع أن أحد الرهانات الجوهرية هو وضع البلاد في ظروف مثلى للمنافسة في فلك الاقتصاد العالمي وفي إطار العولمة التي تفرض قوة المنافسة وجودة الأداء.
وستشتمل الشبكة المعلوماتية على:
-إحداث شبكة وطنية توصل الجامعات ومراكز البحث من أجل بث البيانات والربط الدولي.
-إحداث شبكة على مستوى كل جامعة تربط الشعب والخزانات والمصالح الإدارية ببنك المعلومات المخصص للجامعة والذي يسمح بتسيير فعال كما يتيح الاستفادة من شبكة المعطيات.
وستقوم هذه الشبكة بالمهام التالية:
- التغطية الشبكية لمراكز البحث العلمي في الداخل وفي الخارج.
-دعم إدارة وتدبير المشروعات البحثية.
-تسويق الخدمات.
-المساهمة في تعليم رفيع.
-المساهمة في تنمية البحث العلمي.
-دعم إدارة وتدبير الوثائق الجامعية.
-التعليم عن بعد.
-دعم أنظمة المعلوميات في أجهزة الضبط.
-انفتاح الجامعة على المجتمع.
-تسويق الخدمات.
وهكذا ستكون كل مراكز البحث المنتشرة في البلاد مغطاة بفضل هذه الشبكة وستكون أعمال هذه المراكز والنتائج التي يتوصل إليها الباحثون في متناول كل الباحثين.
الخاتمة:
الواقع أن البحث العلمي في العالم العربي لازال يشكو من تخلف كبير سواء على مستوى بنياته أو تسييره أو نتائجه. ونحن ندخل في الألفية الثالثة وفي سياق العولمة التي تعني المنافسة الشديدة يبدو أنه لا مناص من الاختيار بين التعليم والبحث، ولا بد من الإصلاح الجذري للبحث العلمي وفق رؤية معاصرة وحداثية وإبداعية تحقق الثورة التكنولوجية التي حققتها الكثير من البلدان. ولا شك أن الجامعة في العالم العربي وفي إفريقيا رغم أنها كما يرى معظم الباحثين ليست مهيأة للتطور في حقل العلاقات الاجتماعية المتبادلة وأنها في سياق العولمة تتأثر بالإكراهات الناتجة عن تبدلات المحيط الاجتماعي المتورط في التبادلات الدولية ستحقق بفضل الشروع في المشروع الإصلاحي الجذري والفعال والمنتج عدة أهداف من بينها:
- تشجيع البحث العلمي في العالم العربي بما يحقق له استعادة دوره الحضاري الذي كان يشغله والذي يجسده في عصرنا الراهن نيل العالم المصري أحمد زويل جائزة نوبل هذا العام.
- إخراج جامعاتنا العربية من الأزمة التي تتخبط فيها وهي أزمة ترتبط بالدرجة الأولى بتدبير الأهداف وتفعيل العقل العربي.
- مساهمة البحث العلمي في تنمية العالم العربي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية.
المراجع :
(1) كاميي إيكومو أونكولو Camille Ekomo Engolo، 2000 -الجامعات الإفريقية في سياق العولمة - دورية " كلمات بصيغة الجمع " "Mots pluriels " -عدد 13 -أبريل 2000 .
(2) د. بنجيلالي البشير، 2000 - التعليم العالي والبحث العلمي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي - دورية الاتحاد -العدد 6097 - الخميس 20 أبريل 2000.
[1] بحث مقدم لمؤتمر البحث العلمي في العالم العربي وآفاق الألفية الثالثة